امیرکبیر نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران
امیرکبیر نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران
900 سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی ، صفویان یک دولت متمرکز ایرانی را بنیان نهادند .گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور ایرانیان را از مسلمانان اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم شد .روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود، در این دوره از یکدیگر تفکیک شد. «دیوان بیگی» در مقام وزیر دادگستری بر دادگاه های عرفی یا حکومتی و «صدر الصدور» در مقام فقه شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسلامی نظارت داشتند .
از میان دولت های مختلف در طول تاریخ ایران صفویان بیشترین توفیق را در متمرکز کردن امر قضاوت داشتند .در این دوره توجه به دادگاه های عرفی بیش از دادگاه های شرعی رواج داشت به گونه ای که اداره قضایی به طور عمده در دست شاه و دادگاه های حکومتی باقی ماند. این امر به ویژه در دروان سلطنت شاه عباس کبیر با جدیت بیشتری دنبال شد و روحانیان از مداخله در مواردی که در محدوده قضاوت دستگاه های دولتی بود، به کلی منع می شدند. الگوی عمومی نظام دادگستری در دوران صفویه نظام قضایی دوگانه متشکل از قضات غیر مذهبی و روحانی از یک سو و قضات مذهبی از سوی دیگر بود. دراین دوره کشور به چندین منطقه قضایی تقسیم شده بود که شعاع هر منطقه بیش از 60 تا 70 کیلومتر نبود.
در این دوره رسیدگی به دعاوی جنایی زیر نظر قضات شرع با همراهی قضات مذهبی صورت می گرفت اما به طور کلی قضات شرع در این زمینه دارای نفوذ بیشتری نسبت به قضات غیر مذهبی بودند .اما در عین حال قضات غیر مذهبی در رسیدگی به دعاوی تجاری مستقل از قضات شرع عمل می کردند.
منصب های دیوان بیگی به عنوان بزرگترین مقام قضایی کشور، صدر خاصه، صدر عامه و قضای ویژه پایتخت به عنوان قاضی اصفهان در این دوره شکل گرفتند که به ترتیب از نفوذ و اقتدار در حوزه قضاوت و دادرسی برخوردار بودند. همچنین منصبی به نام قاضی عسکر در این دوره شکل گرفت که مسوولیت رسیدگی به جرایم سربازان را بر عهده داشت. از سوی دیگر داروغه به عنوان پاسدار شهر و محتسب با مسئولیت نظارت بر ارزاق و تعیین نرخ آذوقه رسیدگی به مشکلات مردم را بر عهده داشتند.
شاه عباس که 500 جلاد داشت ، در مجازات مجرمان ، دزدان و حاکمان ستمکار بسیار بی رحم بود و این قساوت تا اندازه ای ادامه یافت که حاکمان از بیم اجرای احکام خشن و بی رحمانه وی بر مردم از محاکمه افراد چشم پوشی می کردند. اما مجازات های شاه عباس نسبت به افرادی که مورد خشم او واقع می شدند ، از جمله آدم خوارانی که به دستور او مجرمان را زنده زنده می خوردند، از برگ های شرم آور تاریخ داد رسی در ایران است .چنانچه شواهد تاریخی گواهی می دهد زمانی که شاه عباس با لباس مبدل ، نان و کبابی در اصفهان خرید و پس از وزن کردن آن در دیوان خانه به کم فروشی نانوا و کبابی آگاه شد ، دستور داد که نانوا را در تنور افکنند و کبابی را به سیخ کشند.
نظام دوگانه شرعی و عرفی صفویان در اواخر عصر صفوی با اقتدار نظام دادرسی شرعی به تدریج به تضعیف نظام عرفی انجامید .اما نتیجه نهایی این رفتار موجب زوال حکومت صفویان و سقوط اصفهان شد .
در فاصله سقوط اصفهان تا پادشاهی نادر ، محمود و اشرف افغان ، اصول فقه حنفی را برای دادرسی مورد توجه قرار دادند اما با ظهور نادرشاه ، روند قضاوت مبتنی بر شرع و عرف همانند دوران صفویه ادامه یافت .اما این امر در دوران نادرشاه با توجه ویژه به قوانین عرفی و در دوران شاه سلطان حسین بر قوانین شرعی متمرکز شد.
- زندیان عدالت پیشه
در دوران زندیه نیز دادرسی در کشور مبتنی بر اصول جاری در دوران صفویان بود تنها با این تفاوت که این امور در سازمان قضایی با نام امیردیوان اداره می شد.علاوه بر فعالیت این سازمان کریم خان خود نیز به دعاوی و مشکلات مردم در این حوزه رسیدگی می کرد و شاید ازهمین روست که ایرانیان در دوره کریم خان زند تا اندازه ای از عدالت بهره مند شدند.
از سوی دیگر روند دادرسی در شهرهای کوچک و روستاها با سایر نقاط کشور متفاوت بود . در این دوره علما و فقها درخارج از شهر و به ویژه دراجتماعات ایلی و عشایری با نظر روسای ایل و با توجه به سنت های قومی به رفع مشکلات قضایی می پرداختند .
نهاد قضاوت ودادرسی در دوران قاجار با تفکیک صلاحیت های شرعی و عرفی دنباله نهاد های عصر صفوی بود.منصب امیر دیوان در دروه قاجار معادل دیوان بیگی دوره صفوی و منصب صدر دیوان یا صدر الممالک و نمایندگان او در ولایات که «نایب الصدر» خوانده می شدند نیز در این دوره به نوعی دیگر روند فعالیت های جاری در نظام دادرسی را ادامه دادند .در راس نظام دادرسی در این دوره شاه قرار داشت که مسوولیت عزل و نصب ها در مورد مقامات قضایی را شخصا اداره می کرد.
در دوره قاجار ، عباس میرزا دیوان خانه ای مستقل در تبریز ایجاد کرد. در این دوره به رغم راه اندازی این دیوان خانه و انتصاب مسئولان قضایی در سایر ولایات مردم از امنیت قضایی بهره مند نبودند.
چنان چه قتل قائم مقام به دستور محمد شاه و قتل میرزا تقی خان امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه یعنی کشتن دو صدراعظم خدمتگزار ایران بدون هیچ محاکمه قانونی، از جمله بی عدالتی در این دوره محسوب می شود. در دوره قاجار و پس از عزل میرزا آقاخان نوری در 1275 ق به راهنمایی سید جعفرخان مشیرالدوله ملقب به مهندس باشی که تحصیل کرده انگلستان بود، «دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آنها که در راس وزارت «عدلیه اعظم» قرار گرفت. عباس قلی خان معتمد الدوله جوانشیر نخستین وزیر دادگستری ایران _ بود. به علاوه تقسیم حوزه صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان محلی در اکثر موارد وابسته به قدرت، سیاست و مدیریت شخصی حکمران در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277 ق ناصرالدین شاه با تشکیل دیوان مظالم، رسما به مثابه عالی ترین مرجع دادرسی عرفی به رسیدگی حضوری به شکایت افراد علیه ماموران دولتی پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احکام ناحق به دلیل پرداخت رشوه از سوی شاکیان به شدت رواج یافت. یکی از مهم ترین رویدادهایی که در دوران قاجار بر نظام دادرسی و قضاوت کشور، تاثیرگذار بود را باید شکست ایران از روسیه و انعقاد قرارداد ترکمنچای دانست.
بر اساس فصل هفتم معاهده صلح ترکمنچای صلاحیت دادگاه ایران بر حق قضاوت کنسولی در کشور به رسمیت شناخته شد و اتباع بیگانه به کلی از رسیدگی و محاکمه در دادگاه های ایران مصون شدند.
- اصلاحات قضایی
قوانین دادرسی و نظام قضایی کشور در دوران ناصرالدین شاه، در سه مرحله مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این اصلاحات برای نخستین بار پس از صدارت امیرکبیر در سال 1265 هجری قمری صورت گرفت. امیرکبیر که در ابتدا خود برخی از احکام دعوی را رسیدگی می کرد، به دنبال بروز اشتباهی، در یکی از احکام و صدور حکم، خویش را از بررسی محاکمات تخصصی برحذر داشته و پرونده های پیچیده را به محضرهای شرعیه ارجاع کرد. در دوران امیرکبیر «دیوان خانه» ای که زمان عباس میرزا شکل گرفته بود با نام «دیوان خانه بزرگ پادشاهی، تقویت و احیا شد. صلاحیت این دیوان خانه در برابر صلاحیت عام محاضر شرع که مستقل زیر نظر مجتهدان شیعه اداره می شد، محدود به مسایل کیفری و دعاوی مدنی و تجاری ایرانیان غیر مسلمان بود.» در دوره امیرکبیر روند تازه ای از اصلاحات دولتی بر فعالیت های حاکمان شهری رواج یافت. امیرکبیر همچنین شکنجه متهمان را به کلی ممنوع کرد و رسیدگی به پرونده ایرانیان غیر مسلمان را در صلاحیت اعضای دیوان خانه مرکزی در تهران قرار داد.
شیوه صدارت امیرکبیر و اهتمام او در ایجاد یک نظام قانونی دیوانی در کشور منجر به قتل وی در محرم 1268 قمری شد. اما چرخه اصلاحات قانونی پس از قتل وی ادامه یافت. به گونه ای که ناصرالدین شاه با صدور چند فرمان تخطی از قوانین دیوان خانه را در حکم مخالفت با شخص شاه اعلام کرد.
در دوره ناصرالدین شاه، دیوان «تظلمات عامه» تاسیس شد و نظمیه جدید به سبک اروپایی نیز در این دوره شکل گرفت و ناصرالدین شاه دستور داد در تمام شهرها صندوقی با نام «صندوق عدالت» نصب شود.»
- اصلاحات قزوینی
در دوره ناصری علاوه بر اصلاحات امیرکبیر و ناصرالدین شاه، میرزا حسن خان مشیرالدوله قزوینی مقام وزارت عدلیه اصلاحات دیگری را در عرصه دادرسی انجام داد.
وزارت عدلیه در این دوره شامل «مجلس تحقیق دعاوی»، «مجلس خیانت»، محکمه تجارت و محکمه املاک بود.
قانونی شدن رسیدگی به شکایت ها به دنبال حدود فرمان های جدید ناصرالدین شاه، هر چند در تهران تا اندازه ای قانونمند شد اما در سایر شهرهای کشور بی عدالتی همچنان ادامه داشت. واقعیت این است که اصلاحات متعددی که در عصر قاجار به ویژه در عهد ناصرالدین شاه در زمینه تشکیلات و آیین دادرسی به عمل آمد، اثر محسوس در انقلاب مشروطیت نداشت. اما سه موج عظیم اصلاحات در این دوره به ویژه تاسیس دیوان خانه اهمیت خاصی دارد. اما وجود کاستی هایی در این نظام موجب شد که بعدها در انقلاب مشروطه یکی از مهم ترین خواسته های مردم ایجاد «عدالت خانه» باشد.
منبع:
- دادرسی و نظام قضایی در ایران نوشته سید حسن امین
- دادگستری در ایران نوشته محیط طباطبایی
- تاریخ و فرهنگ ایران نوشته محمد ملایری
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی